سفارش تبلیغ
صبا

ساحل علم

پایان نامه : رابطه محافظه کاری حسابداری و تئوری اثباتی-ارتباط بی

پایان نامه : رابطه محافظه کاری حسابداری و تئوری اثباتی-ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی

رابطه محافظه کاری و تئوری اثباتی

محافظه کاری جزء آخرین تحقیقات اثباتی حسابداری است. در واقع محافظه کاری ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات اثباتی دارد. چرا که محافظه کاری الزاماً به وسیله استانداردهای حسابداری به وجود نمی آید، بلکه رفتار مدیر تأثیر بسیار زیادی بر میزان محافظه کاری دارد. مثلاً در مواقعی که هزینه ها و فشارهای سیاسی شرکت زیاد است؛ مدیران محافظه کاری را به عنوان ابزاری برای بروز رفتارهای فرصت طلبانه خود، استفاده می کنند. در بررسی اینکه آیا محافظه کاری جزء تحقیقات اثباتی است باید فرضیه های تحقیقات اثباتی را در مورد تفاسیر محافظه کاری آزمود. نتایج آزمون به این صورت بود که تفسیر قراردادی محافظه کاری دربرگیرنده فرضیه پاداش از طریق بررسی رابطه مدیر و سهامداران و همچنین دربرگیرنده فرضیه نسبت بدهی از طریق بررسی قراردادها و اعتباردهندگان می باشد. تفسیر هزینه های سیاسی و دعاوی حقوقی نیز همانطور که در مثال بالا اشاره شد، منطبق بر فرضیه ی هزینه های سیاسی تحقیقات حسابداری می باشد.

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 

مقاله :

 

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

2-4-13  محافظه کاری و قراردادهای پاداش مدیران

تئوری قراردادهای پاداش مدیران بیان می کند که سهامداران به منظور فائق آمدن بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران خواهان بکارگیری محافظه کاری هستند. از آنجا که حقوق و پاداش مدیران ارتباط نزدیکی با عملکرد جاری آنها دارد، ممکن است که مدیران سرمایه گذاری های سودمند با ریسک و بازده بالا را نپذیرند و به سرمایه گذاری های زود بازده کوتاه مدت با سود بسیار کمتر اکتفا کنند.

همچنین امکان دارد که مدیر روش های حسابداری را انتخاب نماید که باعث افزایش سود در آن دوره شود. مثلاً انتخاب روش استهلاک، دوره تصدی محدود مدیر و در نتیجه مسئولیت محدود او نقش مهمی در قابلیت اثبات و تأئید محافظه کاری ایفا می کند. اگر مدیر شرکت را قبل از تحقق جریان نقدی ترک کند، در آن صورت جبران و بازیافت پاداش های پرداخت شده اضافی و جبران سرمایه گذاری های اضافی، مشکل است. با توجه به عدم توانایی در اثبات برآوردها، اثبات تقلب مشکل است؛ و حتی با کشف آن هم نمی توان پرداخت های اضافی را به طور کامل بازیافت. گاهی در صورت وجود پروژه هایی با خالص ارزش منفی، بهای تمام شده کامل پروژه بیشتر از مبلغی است که مدیر دریافت کرده است.

باسو (1997) معتقد است که مدیران با بکارگیری حسابداری محافظه کارانه در تلاشند تا از کاهش پاداش های خود جلوگیری کنند و توضیح نمی دهد که محافظه کاری نابرابری اطلاعاتی میان مدیر و سایر گروه ها را برطرف می کند؛ اما واتز معتقد است که محافظه کاری یک حد پایین برای خالص دارایی ها به وجود می آورد تا پاداش ها به موقع پرداخت شود.

تحقیق لامبر و لارکر[1] (1987) و اسلوان[2] (1993) نشان داد که عایدات، محرک اصلی مدیران در دریافت پاداش است. در نتیجه شناخت زمانی نابرابر عایدات، باعث جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر می شود، مدیر را به اطمینان حاصل کردن از تحقیق سود پروژه، ترغیب می کند. تاکنون تحقیقی از آزمون مستقیم تئوری پاداش محافظه کاری یافت نشده است. لئون[3] (2006) شواهدی را مبنا بر وجود ارتباط بسیار نزدیک بین پاداش نقدی مدیران به کل پاداش ها و بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت، ارائه داد.

به طور کلی در شرکت هایی که نسبت پاداش نقدی به مدیران درصد چشمگیری از کل پاداش هاست و یا زمان بسیار نزدیکی به بازنشستگی و تعویض مدیران اجرایی وجود دارد و یا وجود مدیرانی با افق دید کوتاه مدت و فرصت طلبانه در شرکت، خواهان میزان بالاتری از پاداش نقدی مدیران هستند.

 

2-4-13 محافظه کاری و قراردادهای بدهی

اعتباردهندگان در برابر خالص دارایی های شرکت منافعی نابرابر دارند. هنگامیکه در سررسید بدهی، خالص دارایی های شرکت بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشد، اعتباردهندگان هیچ مبلغ اضافه تری دریافت نمی کنند. اما هنگامی که مدیران شرکت نتوانند خالص دارایی کافی برای پوشش پرداخت های وعده داده شده به اعتباردهندگان را در سررسید ایجاد کنند؛ در آن صورت مبلغ پرداختی به اعتباردهندگان ممکن است کمتر از مبلغ قرارداد باشد. آنها می خواهند مطمئن شوند که مبلغ خالص دارایی ها حداقل از مبلغ قراردادیشان بیشتر باشد.

واتز معتقد بود که در تصفیه سازمان یافته و تدریجی شرکت ها، از حسابداری محافظه کارانه استفاده می شود. هنگام برآورد ارزش خالص دارایی ها در تصفیه، همه زیان های آتی پیش بینی می شود. اما سودهای غیر قابل اثبات و تأئید پیش بینی نمی شود. به عبارت دیگر، تصفیه کننده حسابداری محافظه کارانه را به کار برد. به نظر واتز، اعتباردهندگان نیز از مفهوم محافظه کاری حمایت می کند و در تنظیم قراردادهایشان به آن توجه دارند. در توافقات بدهی، در شرایط تقسیم سود، کارکرد و وظایف محافظه کاری توضیح داده می شود.این شرایط پرداخت سود نقدی را محدود می کند؛ و در نتیجه مدیر مجبور می شود حد معینی از خالص دارایی ها را حفظ و از توزیع آن میان سهامداران خودداری کند. این موضوع می تواند در راستای منافع اعتباردهندگان باشد.

[1]Lanbert & Laker

[2]Oslvan

[3]Leon


روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری -خرید پ

روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری -خرید پایان نامه

روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت:

حداقل سه دلیل  برای ضرورت  کمک های  بلاعوض  دولت  به  بودجه  شهردار یها  مطرح  می گردد:

  • وجود پدیده منابع جنبی:  ممکن است مقامات محلی منافع جنبی اجرای پروژه ها را در نظر نداشته باشند و در نتیجه منابع مالی به اندازه کافی به فعالیت های مورد نظر ، مانند احداث خیابان اختصاص داده نشود .  در این شرایط کمک های بلا عوض دولت می تواند به تولید و ارائه کالاهای مورد نظر کمک نماید.
  • غیر کافی بودن  عوارض  دریافتی  : ممکن است تعیین « نرخ مطلوب» جهت دریافت عوارض چندان ساده نباشد. به عبارت دیگر ممکن است حجم عوارض دریافتی، علی رغم تعیین تعرفه با نرخ های مورد نظر به میزان مطلوب تحقق نیابد.
  • کاهش نابرابری های منطقه ای : استفاده از کمک های بلاعوض می تواند منجر به کاهش نابرابریهای موجود بین مناطق مختلف در سطح کشور گردد. بدیهی است که توانایی های اقتصادی موجود در مناطق مختلف کشور کاملاً متفاوت بوده و بنابراین ظرفیت اخذ عوارض و یا تامین مالی شهرداری از طرف دیگر محدود می باشد. حال چنانچه کاهش نابرابری ها در سطوح مختلف در اولویت سیاست های دولت قرار داشته باشد، لازم است که در جهت اجرای آن در بودجه عمومی کشور پیش بینی لازم انجام شود و تا آنجا که به وظایف شهرداریها مربوط می شود به منظور از میان برداشتن این نابرابریها، به بودجه آنها کمک لازم به عمل آید. (حسن زاده ،1385،ص17)

 

 

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

 

 

 

5-2 بررسی مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار

یکی از مهم ترین مسایل شهرداری ها چگونگی و نحوه ی تامین منابع مالی به منظور ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان است.منابع اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خدمات، استقراض و کمک های دولت. براساس قوانین و مقررات هر کشور هر کدا از منابع چهارگانه ی فوق می تواند تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسب هر کدام از درآمدهای مزبور و اقلام زیر مجموعه ی آن ها بر حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل می شوند. نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بدست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. در تقسیم بندی جدید درآمدی شهرداری های کشور 7 قلم اساسی و بالغ بر 100 قلم زیر مجموعه درآمدی وجود دارد که برخی از آنها درآمدهای پایدار و برخی ناپایدارند.

در بررسی متون اقتصادی، تعاریف متعددی از درآمدهای پایدار ارائه گردیده است. برای اولین بار « Hicks»  در اثر ارزشمند خود « ارزش و سرمایه» به بحث پیرامون سرمایه می پردازد. براین اساس تعریف درآمد پایدار، عبارتست از: « حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی». بنابراین درآمد ارتباط مستقیمی به سطح تولید دارد که به انسان و همچنین به سرمایه های طبیعی نیز وابسته است.

در نگرش اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوع  پایداری، در آمد پایدار عبارتست از حداکثر میزان مخارج مصرفی در یک دوره بدون این که سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دوره های بعد گردد. در شرایط مواجهه شدن با تغییرات قیمت و تغییر در نرخ بهره در طول زمان ، این تعریف مناسب ترین تعریف از درآمد پایدار است. تعریف دیگری از درآمدهای پایدار که با تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در نظریه قانون اختصاص کارآیی زمانی منابع طبیعی « هتلینگ » است. به اعتقاد هتلینگ ، قیمت یک منابع طبیعی فنا پذیر( کالاهای زیست محیطی) باید متناسب با نرخ واقعی بهره افزایش ابد. تفسیر این نظریه و کاربرد آن در نظریه بهره برداری از منابع پایدار، کوششی است جهت برقراری این موضوع که چگونه مخارج مصرفی واقعی مبتی بر استفاده از منابع طبیعی باید در طول زمان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در طول زمان مستلزم نگهداری و حفاظت از نهادهای تولید شامل سرمایه های تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح آموزش( سرمایه انسان) است.

در متون و نظریه های اقتصادی درآمدهای پایدار در یک اقتصاد صرف نظر از اینکه اقتصاد ملی مدنظر باشدیا اقتصاد شهری، مستقل از مقوله ی توسعه پایدار نیستد و اصولاً درآمدهای پایدار مستلزم وجود توسعه ی پایدار در یک اقتصاد است از طرف دیگر توسعه پایدار در اقتصاد شهری ، بستگی بسیار شدید به چگونگی استفاده از امکانات و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از آب و هوا، آب، فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

مراجعه به ادبیات موجود، ما را با تعاریف بسیارى از توسعه پایدار مواجه می‌سازد. هر یک از این تعاریف، بر جهتی از توسعه پایدار تأکید بیشتری کرده است؛ البته وجود دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه نیز سبب شده است برخی از تعاریف با هم مغایر ‌باشند؛ برای مثال از دیدگاه اقتصاد محورى، اکولوژیست‏هاى بسیار متعصب با سیاست‏هاى توسعه که براساس استفاده پایدار از مواهب طبیعى باشد مخالفند. از دید آن‏ها فقط راهبردی که با حداقل توسعه همراه باشد، از لحاظ اخلاقى قابل حمایت است. برخلاف آن‏ها در دیدگاه فن‏محورى، سایر تحلیلگران معتقدند که مفهوم پایدارى سهم اندکى در نظریه و خط مشى اقتصاد فعلى ایفا مى‏کند. از دیدگاه جهانى، حفظ راهبرد رشد پایدار در درازمدّت فقط به صَرف هزینه کافى بستگى دارد. در یک نگاه کلی می توان تعاریف و مفاهیم متعددی برای پایداری در متون جدید اقتصادی یافت که به طور مختصر در زیر به آنها اشاره میگردد:

  • متداول‌ترین تعریف از پایدارى، تعریفى است که کمیسیون جهانى محیط زیست و توسعه (1987 ( WCEDارائه داده است. .توسعه‏اى که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه‌زدن به توانایى نسل‏هاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می کند.
  • کمیته توسعه پایدار سازمان ملل نیز تعریف خود را این‌گونه ارائه می‌دهد:
    افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقاء می‌دهند. این‌کار باید همزمان با کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله‌ها و آلاینده‌ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل‌های آینده را دچار مخاطره نسازد.(فراهانی ، 1384، ص )
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که در آن مطلوبیت و مصرف در طول زمان رو به کاهش نباشد.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع و امکانات ( غیر طبیعی و دست ساز انسان) به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرندکه فرصت تولید برای آیندگان حفظ شود.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که ذخایر سرمایه های طبیعی در طول زمان رو به کاهش نباشد.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرد که درآمد پایدار از به کارگیری امکانات حفظ شود.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که حداقل شرایط پایداری برای ثبات اکوسیستم ها با شوک ها را در طول زمان فراهم نماید.

همان طوری که ملاحظه شد تعاریف متعددی از شرایط پایداری مطرح میگردد. اما وجوه اشتراک این تعاریف در این موضوع نهفته است که استمرار در افزایش درآمد و تولید درآینده و بهره گیری از امکانات باید با حفظ کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی مردم همراه شود. بر همین اساس « رابرت سولو» اقتصاددان معاصر در یک مقاله برجسته در سال 1974 حالت پایدار ا شرایطی می داند که در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.

بر اساس تحلیل فوق و تعاریف ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

 


پایان نامه ارشد: علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مو

پایان نامه ارشد: علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن -متن کامل

اگر به فرهنگ‌های لغات از جمله عمید، نفیسی، معین، دهخدا و غیره نگاهی انداخته باشید با واژه‌های (تریاک، تریاق یا دریاق، افیون) مواجه می‌شوید که به معنای معجونی بوده که اثر پادزهری داشته و یا شیره‌ای که از کپسول نارس خشخاش بیرون می‌آید، علیرغم اینکه این واژه‌ها، واژه‌های متعلق به فرهنگ‌های بیگانه بود و به طرق گوناگون وارد فرهنگ ما شدند ولی معانی و مفهوم این کلمات مدنظر فرهنگ اصیل ما در دوران گذشته و حال قرار گرفته است.

تاریخچه و سابقه مواد مخدر در ایران به اواخر قرن سوم هجری قمری بر می‌گردد. محمدبن زکریای رازی (313-251) هـ. ق از تریاک در معالجه بیماران خود استفاده می‌کرده است. بنابراین قدر مسلم این است که تریاک حدود 12 قرن قبل در ایران مصرف می‌شده است ولی هدف از مصرف آن تسکین دردها و آلام بوده است نه جنبه تخدیر کننده آن، چنانکه لشکریان پادشاهان صفوی اغلب در جنگها تریاک همراه داشته‌اند که برای تسکین دردها از آن استفاده می‌کردند و در همین عصر اعتیاد به تریاک در جامعه ما رواج می‌یابد.[1]

شیخ الرئیس ابوعلی سینا نیز در کتاب قانون، مفصلاً به جنبه‌های درمانی افیون پرداخته و کراراً از پوسته خشخاش کوبیده در معالجه صحبت کرده است و در برخی از تب‌ها درمان آن را تنها با تجویز تریاک امکان پذیر دانسته است.[2] بنابراین در ایران عمده شیوع استفاده از مواد مخدر علی الخصوص تریاک، جنبه درمانی آن بوده است. تریاک دارویی بوده است که از بیماری سرفه مزمن، درد سینه، قولنج، نفخ معده، دل پیچه، عنن، تنگی نفس، زخم معده و انواع قروح و جروح و غیره مورد استعمال واقع می‌شده است. [3]

در ایران کشت تریاک در دوره صفویه (907 هـ. ق تا 1148 هـ. ق ) برای مصرف داخلی در اطراف شهر یزد انجام می‌شد و کشت آن برای صدور در قرن 18 میلادی آغاز گردید.[4] تریاک خواری در دوره شاهان صفویه در ایران گسترش زیادی داشته است، چنانکه بعضی پادشاهان استعمال مواد افیونی در زمان ایشان آزاد بوده و منعی نداشته است. مثلاً در زمان شاه اسماعیل دوم که خود او هم معتاد بوده است. هر چند در زمان بعضی دیگر از این پادشاهان مثل شاه عباس با مواد مخدر مبارزه شدید می‌شد.

عصر صفوی را می‌توان عصر آغاز مصرف مواد مخدر به صورت گسترده دانست. رواج تریاک در این دوره به حدی بود که شربت تریاک (یا شربت کوکنار) در عطاریها به فروش می‌رسید. اوج مصرف مواد مخدر بعد از صفویه به قاجاریه می‌رسد و در واقع شکل سیاسی مواد مخدر از این زمان آغاز می‌شود.[5] تریاک کشی در زمان ناصر الدین شاه قاجار در ایران رایج گردید بدین نحو که انگلیس پس از به زانو در آوردن هند بر آن شد که میان لندن و هند خط ارتباط تلگراف برقرار کند و برای این هدف می‌بایست از ایران بهره می‌گرفت، لذا موضوع را به ناصر الدین شاه گوشزد کرد و آن را عملی ساخت. از این رو سیم بانان و کارگران هندی این خط ارتباطی از بزرگترین عوامل گسترش و آموزش تریاک کشی در ایران گردیدند و خراسان دروازه تریاک کشی شد. به طوری که از سال 1230 هـ. ق قاچاقچیان این ماده مخدر در لباس دراویش هندی در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به تریاک کشی پرداختند.

این سوداگران انگلیسی بودند که از یک سو با ترویج کشت و تولید و فروش تریاک در ایران (به طور غیر مستقیم) بر درآمدهای امپراطوری بریتانیای کبیر افزوده و از دیگر سو تریاک کشی را در سطح گسترده‌ای وسعت دادند. به طوریکه در تاریخ ایران آمده است انگلیسی‌ها برای رواج بیش از حد تریاک کشی(دود کشی) تریاک را مثقال 3 ریال می‌فروختند و سوخته آن را مثقالی 9 ریال از مردم می‌خریدند، بدین ترتیب مردم را ترغیب و تشویق به استعمال بیش از پیش تریاک می‌نمودند.

کشت و تولید تریاک به حدی گسترش پیدا کرده بود که کشاورزان دست از زراعت گندم کشیدند و قسمت زیادی از اراضی گندم خیز را به کشت خشخاش اختصاص دادند به طوری که تریاک به صورت یکی از مهمترین اجناس صادراتی ایران درآمد. از طرفی علاوه بر کشت خشخاش خود کشاورزان و کارگران نیز هنگام گرفتن شیره خشخاش از آن می‌خوردند و بدان خو می‌گرفتند. قانون‌های تحدید تریاک (1329 قمری) و انحصار تریاک و مجازات مرتکبین قاچاق مواد افیونی و تولید و توزیع غیر قانونی (1307) هر چند ظاهراً در جهت کاهش مصرف این ماده و مبارزه با آن وضع گردیده بود ولی عملاً مردم را به تریاک کشی تشویق می‌کردند.

در این دوره دستگاه حکومتی تریاک را فقط به عنوان یک منبع درآمد برای دولت در نظر می‌گرفت، سوخته تریاک را می‌خرید و برای هر مثقال سوخته حق الزحمه نیز می‌داد. در سال 1320 این انحصار و کنترل محدود همه از بین می‌رود و در سالهای جنگ جهانی دوم و بعد از آن قاچاق مواد افیونی و اعتیاد آن رواج بیشتری پیدا می‌کند.

در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از مصرف غیر طبیعی تریاک از تصویب مجلس گذشت و وزارت بهداری را مسئول معتادین قرار داد. در سال 1348 دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو کرد و به جای آن قانون کشت محدود خشخاش و سهیمه کوپن را رواج داد. خلاصه، دود کشی دوران قاجاریه در زمان پهلوی هم ادامه می‌یابد تا حدی که درست قبل از انقلاب اسلامی حدود 250 هزار نفر بالای شصت سال با جواز رسمی از وزارت بهداری هر ماه جیره خویش را از دولت می‌گرفتند.

پس از پیروزی انقلاب در خرداد 1359 قانونی گذاشت که طبق آن سهیمه تریاک معتادان مجاز، لغو و دوره‌ای به مدت شش ماه به عنوان ترک اعتیاد مقرر شد . در پایان شهریور 1359 بازگیری معتادان سهمیه بگیر که به عده درمان‌های عامل توزیع و کنترل سهیمه تریاک بود به اتمام رسید و بازگیری سایر معتادان نیز در آذر ماه سال 1359 پس از اتمام مهلت قانونی شش ماهه، درمان به پایان رسید و از آن پس نیز رسیدگی به مسئله معتادان بر عهده دادسرای مواد مخدر گذاشته شد.

دانلود پایان نامه »

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

احتمالاً تعداد دقیق مصرف کنندگان مواد مخدر در حدود 5 میلیون نفر است. پژوهش‌های مربوطه بیان کننده این واقعیت تلخ می‌باشد که سالانه 812 تن تریاک و 2916 تن هروئین و هرفین در کل ایران مصرف می‌گردد. این در حالی است که روند استفاده از مواد مخدر در ایران همواره روبه رشد است و در سالهای اخیر، این افزایش مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، سالانه 5 درصد به جمع معتادان جامعه ایران افزوده می‌شود.[6]

در سال 1391،تعداد 3056 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که نسبت به سال 1390، 14.9درصد کاهش داشته است. همچنین استان های تهران، اصفهان و فارس بیشترین آمار مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر و استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و آذربایجان غربی کمترین مرگ و میر را داشته اند.

  1. حسن اسعدی، همان، ص 17
  2. محمدرضا قنبری، مطالعات مردم شناسانه در گرایش به مصرف مواد مخدر، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، 1379، ص 187.
  3. جعفر شهری، طهران قدیم، ج 5، تهران، انتشارات معین، ج دوم، 1376، ص 268.
  4. حسن استعدی، پژوهشنامه‌ای درباره بحران جهانی مواد مخدر، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ج 1 ، 1382، ص 161.
  5. علی اصغر، قربان حسینی، همان، ص 147
  6. هدایت اله ستوده، آسیب شناسی اجتماعی، تهران ، آوای نور، 1384، ص 38